Saturday - 2024 16 March شنبه - ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
تصویری منتسب به سازمان برنامه و بودجه داخل شبکه های اجتماعی دست به دست شد که دو سناریو احتمالی پیش روی اقتصاد ایران در رابطه با برخی پارامتر ها نظیر نرخ ارز و تورم را برای افق زمانی 6 ساله ترسیم میکرد. سناریو اول با فرض انجام توافقات و رفع تحریم ها بوده و سناریو دوم شرایطی را در نظر میگرفت که توامان با ادامه و یا حتی شکست مذاکرات ، تحریم ها نیز ادامه یابند. طبق پیشبینی اعلام شده در سناریو اول نرخ ارز بعد از 6 سال عددی در حدود 55 هزار تومان خواهد بود ، در حالی که در سناریو دوم این رقم در سال 1406 تا سطح 284 هزار تومان نیز قابلیت افزایش را خواهد داشت. البته طی مصاحبه ها و بیانیه های گوناگون از سمت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این پیشبینی ها رد شد و اعلام داشتند چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما با این وجود ، بیایید بررسی کنیم که این اعداد از کجا نشئت میگیرند ، تا چه حد درست هستند و در صورت درستی چه عواملی در ایجاد تلورانس های مثبت و منفی بر آنها موثرند...
محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در فضای مجازی درباره اثر توافق ۶ میلیارد دلاری نوشت: این ارزها صرفا برای دارو و غذا قابل استفاده است، ولی ایران امسال باید حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه واردات دارو بدهد.
وی افزود: تخمین واردات امسال حدود ۶۰، ۶۵ میلیارد دلار است که این یعنی حدود ۱۰ درصد به منابع ارزی اضافه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده بر قیمت دلار اثر خواهد داشت، اما اثر آن خیلی بزرگ نیست؛ اگرچه این اتفاق اگر شروع توافقات بعدی بود، اثر آن خیلی خیلی بزرگ‌تر بود، ولی چون این‌طور نیست یا فعلا این‌طور نیست، اثر آن هم کوچک و در حد ۱۰، ۱۵ درصد خواهد بود.
منبع : سایت خبرانلاین
طرح مالیات بر عایدی سرمایه سرعت گیر قیمت دلار می‌شود؟
در این میان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز رخداد جدیدی است که به گواه دولتمردان می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت ثبات به بازارهای اقتصادی کشور باشد. مقامات دولتی و نمایندگان مجلس تلقی می‌کنند که این طرح مالیاتی می‌تواند دست‌انداز رشد تورم باشد. اما خیلی زود متوجه می‌شوند که برداشت آنها از این سیاست مالیاتی نادرست بوده و نمی‌توانند با اضافه کردن پایه مالیاتی به جنگ افزایش قیمت‌ها بروند.
عامل مسلط افزایش تورم بالای اقتصاد در بلندمدت رشد نقدینگی است. دولتمردان باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می‌خواهند با مالیات بر عایدی سرمایه جلوی آثار تورمی خلق نقدینگی و انتظارات تورمی در اقتصاد را بگیرند.
آنچه می‌تواند بی‌تاثیر بودن این طرح مالیاتی بر وضعیت عمومی اقتصاد و به ویژه بازار ارز را محتمل‌تر کند ضعف‌های موجود در شیوه اجرای قوانین مالیاتی در ایران است. تصویب این طرح مالیاتی برخلاف تصور نمایندگان مجلس خبر چندان خوشایندی برای اقتصاد ایران نیست که بتوان از قبل آن نسبت به تغییر جهت‌گیری قیمت‌ها در بازار ارز و کاهش قیمت دلار ابراز خوش‌بینی کرد.
از آنجا که در اقتصاد ایران ارزش دارایی‌ها عمدتا به دلیل تورم در طول زمان بالا رفته است. این سیاست را می‌توان یک تهدید مالیاتی جدید علیه دارندگان سرمایه دانست. موضوعی که از یک‌سو می‌تواند فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت در حوزه‌هایی بکشاند که در معرض دید سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشند. از سوی دیگر مردم را به جای خرید ملک در داخل کشور به سمت خرید مسکن در کشوری مانند ترکیه بکشاند.
این یعنی خطر خروج سرمایه از کشور که می‌تواند زمینه‌ساز آشفتگی‌های جدید در بازارهای مختلف اقتصادی به ویژه بازار ارز باشد.
پیش بینی در مورد نرخ دلار در آینده بسیار پیچیده است و به عوامل متعددی مانند سیاست های دولت، روند اقتصادی کشور، شرایط بین المللی و ... بستگی دارد. علاوه بر این، پیش بینی نرخ ارز در دوران تحریم های اقتصادی بسیار دشوار است.
به طور کلی، در صورتی که تحریم ها ادامه داشته باشد و اقتصاد ایران برای مدت طولانی در وضعیت کندی و رکود قرار بگیرد، احتمالاً نرخ دلار نسبت به ریال افزایش می‌یابد. اما این افزایش نرخ دلار بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی در آینده دارد و نمی توان به صورت دقیق پیش بینی کرد.
کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند روند کاهشی قیمت دلار بدون برجام، ابتر می‌ماند و روند کاهشی دلار موقتی است و اگر ایران در پی کاهش قیمت دلار است باید سیاست تنش‌زدایی خود را از منطقه به کل جهان تسری دهد و برجام را احیا کند.
از آن جمله برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به سیاست تنش‌زدایی مسئولان کشور اشاره کرد و گفت: سیاست تنش‌زدایی در منطقه بدون توافق حداقلی در حوزه برجام نتایج چندانی برای کشور ندارد. این کارشناس اقتصادی درباره آینده قیمت دلار گفت: اگر در حوزه برجام اتفاق خاصی رخ دهد، ممکن است قیمت دلار به طور موقتی به زیر کانال ۵۰ هزار تومان برود اما با توجه به شرایط کلان اقتصادی ماندگاری چندانی در این محدوده ندارد.
به گفته برزو حق‌شناس ارزش ذاتی کنونی دلار در محدوده ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان است و این کارشناس می‌گوید هم شرایط اقتصادی و هم سیاستگذار ارزی اجازه کاهش بیشتر قیمت دلار را نمی‌دهند. به خصوص اکنون که دولت با کسری بودجه مواجه است و تمایلی به کاهش بیشتر قیمت دلار ندارد.
پیش از این هم کارشناسان بسیاری اعلام کرده بودند که دلار اکنون به ارزش ذاتی خود نزدیک شده و کاهش بیشتر آن، منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود.اما حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی نظری خلاف این را دارد و می‌گوید سیاستگذار ارزی در تلاش است که قیمت دلار را وارد کانال ۴۰ هزار تومان کند و در همین محدوده نگه دارد. او می‌گوید «بانک مرکزی با ابزارهایی مانند صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی، اوراق صندوق‌های دلاری و کالایی بورسی را به کار گرفته تا انتظارات تورمی را کاهش دهد و پوشش ریسک ایجاد کند تا دلالان از فضای بازار دلار و ارز خارج شوند.»
عوامل زیادی می‌توانند باعث افزایش نرخ دلار در کشور شوند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می‌کنیم:
1. کاهش تقاضا برای ریال: یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار در دوران تحریم، کاهش تقاضا برای ریال است. زیرا در این شرایط، بسیاری از افراد و شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها و ناتوانی در صادرات، ترجیح می‌دهند دلار را خریداری کنند. این باعث کاهش تقاضا برای ریال می‌شود و در نتیجه ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند.
2. کاهش قیمت نفت: قیمت نفت یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ ارز کشور است. در صورتی که قیمت نفت کاهش پیدا کند، درآمدی که از صادرات نفت بدست می‌آید کاهش می‌یابد. این باعث کاهش ارزش ریال در مقابل دلار می‌شود.
3. کاهش توان صادراتی: در شرایط تحریم، توان صادراتی کشور کاهش پیدا می‌کند. این باعث کاهش درآمد ارزی کشور می‌شود و در نتیجه نرخ دلار افزایش می‌یابد.
4. افزایش تقاضای خارجی برای دلار: در شرایطی که برای کالاهای خارجی قیمت دلار بیشتر از یک کشور دیگر باشد، تقاضای خارجی برای دلار افزایش می‌یابد. این باعث افزایش نرخ دلار در کشور می‌شود.
5. تغییر در سیاست‌های پولی و نظام بانکی: در برخی موارد، تغییر در سیاست‌های پولی و نظام بانکی می‌تواند باعث افزایش نرخ دلار شود. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ پایه می‌تواند باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور شود و در نتیجه نرخ دلار افزایش پیدا کند.
سیاست های دولت در زمینه اقتصاد، تجارت و سیاست های پولی و ارزی می‌توانند نرخ دلار را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال:
1. سیاست‌های مالی دولت: سیاست‌های مالی دولت، مانند افزایش یا کاهش هزینه‌های دولت و تغییر در سطح بدهی دولت، می‌تواند تأثیر زیادی در نرخ دلار داشته باشد. اگر دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد و بدهی خود را کاهش دهد، ممکن است اعتماد به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا کند و در نتیجه نرخ دلار کاهش یابد.
2. سیاست‌های پولی و نظام بانکی: تغییر در سیاست‌های پولی و نظام بانکی می‌تواند تأثیر زیادی بر نرخ دلار داشته باشد. مثلاً، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ارزش دلار شود.
3. سیاست‌های تجاری: تغییر در سیاست‌های تجاری می‌تواند نرخ دلار را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، افزایش تعرفه‌های وارداتی می‌تواند باعث کاهش واردات و افزایش تولید داخلی شود و در نتیجه نرخ دلار کاهش یابد.
بنابراین، سیاست‌های دولت در بسیاری از موارد می‌توانند تأثیر زیادی در نرخ دلار داشته باشند و باید به دقت بررسی شوند.
سجاد بوربور، کارشناس و فعال اقتصادی نیز درباره رفت و برگشت قیمت دلار با هر سیگنال سیاسی گفت: «حرکات رفت و برگشتی قیمت دلار را نمی‌توان به مثابه یک روند در نظر گرفت. کاهش قیمت در بازار ارز نوسان محدودی است که دوام زیادی نیز ندارد.»
این کارشناس اقتصادی روند دلار را صعودی پیشبینی کرد و گفت: «بالا و پایین‌های فعلی قیمت دلار نوسان است و فعالان اقتصادی نباید به آن توجهی کنند. چشم‌انداز قیمت دلار با توجه به مولفه‌های موثر بر آن صعودی است و حرکت‌های کاهشی فعلی استراحت در مسیر افزایشی است.» اما همچنان این سوال مطرح است که آیا روند صعودی دلار مهار می‌شود؟ بوربور در پاسخ به این سوال گفت: «غیر از سرکوب دلار، هیچ کاری از دست دولت برنمی‌آید.»
منبع:روز نامه اقتصادی تعادل
دیدگاه خود را بنویسید